به گزارش شمالغرب به نقل از شکوه فرهنگ، ارژنگ عزیزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل با اشاره اینکه تحقق منطقه ویژه اقتصادی نمین یکی از مطالبات بسیار مهم مردم بوده است، گفت: اولین مکاتبات اداری این منطقه از سال 1381 صورت گرفت.

وی اظهار کرد: در ابتدای کار برای ایجاد سرمایه گذاری در قالب منطقه ویژه اقتصادی در سطح استان اقدام به مکانیابی شد.

این مسئول افزود: پس از بررسی های لازم و انجام مطالعات کارشناسی شده برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی،  منطقه نمین با داشتن شرایط لازم علی الخصوص نزدیکی به فرودگاه، بزرگراه ، نزدیکی به مرکز استان و زیرساخت های لازم به عنوان منطقه دارای واجد شرایط برای این طرح انتخاب شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل گفت: زمین مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی نمین در پشت شهرک صنعتی شماره دو که معروف به پلاک های جابلو، قره حسنلو، آرخازلو و میرزا رحیم لو انتخاب شد.

وی افزود: درمرحله اول برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 700 هکتار زمین پیشنهاد شد و بر این اساس در سال 82  طرح مطالعاتی این طرح  تهیه شد.

عزیزی بیان کرد: سپس درخواست مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اسال شده و خوشبختانه کلیات قضیه تایید شد.

*تصویب منطقه ویژه اقتصادی نمین به عنوان مصوبه سفر هیئت دولت به اردبیل

عزیزی گفت: در همین خصوص باید یک طرح توجیهی اقتصادی تهیه می شد  و بر همین اساس این طرح نیز توسط مشاور نهیه شده و در اوایل سال 83  همراه با مجموعه شاخص های مدنظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه  در قالب یک بسته  تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: در مرحله بعد باید اقدامات لازم برای تصویب منطقه ویژه اقتصادی انجام می شد که این امر متقارن با تغییرات دولت شد و پیگیری های این موضوع تا مقطعی متوقف شد تا اینکه در اولین سفر استانی دولت نهم  در 26 مردادماه 1385 مطرح شده و به عنوان یکی از مصوبات سفر دولت تایید شد.

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل گفت: طبق قانون برای اینکه  منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی مصوب شود دولت موظف بود تا این طرح را در قالب لایحه به مجلس ارسال کند که پس از پیگیری های لازم در سال 87 ، تصویب لایحه منطقه ویژه اقتصادی نمین همراه با شش منطقه دیگر به مجلس رفت.

وی افزود: با توجه به آنکه دولت در سفرهای استانی خود در 15 استان منطقه ویژه اقتصادی را مصوب کرده بود، مطرح شد که باید برای همه 15 منطقه ویژه اقتصادی یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

این مسئول بیان کرد: بر همین اساس این پروسه طولانی شد به طوری که  تا سال 89 ادامه پیدا کرد تا این در نهایت 23 منطقه ویژه اقتصادی در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد.

وی گفت: لایحه این مناطق در جلسه روز چهارم مهرماه 89  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ادامه روند پس از تصویب در شورای نگهبان در تاریخ 11 آبان ماه 89  به دولت ابلاغ شد.

*عدم انجام اقدامات عملیاتی از سوی شرکت  شهرک های صنعتی به عنوان سازمان مسئول طرح

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل بیان کرد: در ابتدا منطقه ویژه اقتصادی نمین با محدوده ی 700 هکتار و با سازمان مسئولی شرکت  شهرک های صنعتی بود.

وی گفت: سازمان مسئولِ منطقه ویژه اقتصادی هم می تواند بخش خصوصی و هم بخش دولتی انتخاب شود اما با این تفاوت که در بخش دولتی نیازی به مستندات تملک اراضی نبوده و دولت با خود دولت توافق کرده و اراضی مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرد. 

این مسئول افزود: اما در صورت سازمان مسئولی بخش خصوصی باید ابتدا نسبت به تملک اراضی مربوطه اقدام شده و قرارداد واگذاری ارائه شود تا به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی معرفی شود.

عزیزی گفت: در آن زمان سازمانی برای تصویب طرح نبود و به همین خاطر خود شرکت شهرک های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی برای سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی معرفی شده تا اینکه مصوبه نهایی اخذ شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت شهرک های صنعتی متکی به منابع دولتی است از لحاظ اعتباری و بودجه مورد نیاز نتوانست اقداماتی از این طرح را عملیاتی و اجرایی کند تا اینکه تغییر "سازمان مسئول" مطرح شد که در یک مقطع در سال 90 شرکت انبارهای عمومی گمرکات کل کشور متقاضی این طرح شده و در دو بعد پیگیری هایی صورت گرفت .

*افزایش محدوده اراضی منطقه ویژه اقتصادی نمین به 6 هزار و 145 هکتار

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل  گفت: با توجه به تغییر سازمان مسئول این طرح مقرر شد که نسبت به افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی نیز اقدام شود که در این خصوص از سوی استاندار وقت، نقشه این طرح در قالب شش هزار و 145 هکتار محدوده از اراضی تعریف شد.

وی افزود: در نقشه جدید منطقه ویژه اقتصادی نمین، محدوده  شهرک های صنعتی شماره دو،  ناحیه صنعتی نوجه ده و همچنین دو هزار و 500 هکتار از اراضی خصوصی را شامل می شد.

عزیزی تصریح کرد: باتوجه محدوده تعیین شده، به وجود آمدن مشکلاتی در خصوص افزایش اراضی در آینده پیش بینی می‌شد به همین خاطر کاهش محدوده به مراتب راحت تر از افزایش آن بود  لذا نسبت به مصوب شدن طرح اقدام شده و محدوده منطقه ویژه اقتصادی از 700 هکتار به شش هزار و 145 هکتار افزایش یافت.

*انصراف شرکت انبارهای عمومی گمرکات کل کشور از سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی نمین

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: از سال 81 تا به امروز به جز در یک مقطع 13 ماهه که بنده در سازمان صنعت و معدن و تجارت حضور داشتم در جریان تمام مکاتبات و اقدامات انجام شده منطقه ویژه اقتصادی قرار دارم.

وی با بیان اینکه شرکت انبارهای عمومی گمرکات کل کشور یک شرکت توانمند است، اظهار کرد: در مدت 13 ماهه چه اتفاقاتی افتاد بنده نمی توانم به خوبی قضاوت کنم چرا که بعد از این مدت این شرکت از سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی نمین انصراف داد.

*سازمان مسئولی شرکت بازرگانی شاهد / نهایی شدن 2 هزار و 55 هکتار از اراضی برای منطقه ویژه اقتصادی نمین

عزیزی گفت: با توجه یه جابه جایی ها صورت گرفته در دولت، شرکت بازرگانی شاهد که یکی از شرکت های بسیار توانمند است  پس از احراز و اثبات توانمندی‌ها و گردش مالی آن،  به عنوان سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی نمین به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ارسال شد که در ماه مبارک رمضان امسال موافقت موقتی با سازمان مسئولی این شرکت مصوب شد.

وی در خصوص چرایی "موافقت موقتی" با سازمان مسئولی شرکت بازرگانی شاهدگفت: چون این شرکت یک شرکت شبه دولتی و نهایتاً غیر دولتی است، باید برای سازمان مسئولی بتواند مستندات لازم در خصوص تملک اراضی را ارائه کند تا مصوبه هیئت وزیران شامل شرکت شاهد نیز شود.

این مسئول گفت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که از محدوده ی شش هزار و 145 هکتاری، سه هزار و 500 هکتار مربوط به اراضی ملی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل افزود: در همین راستا بنابراین شد که محدوده ای که برای اهالی مشکلاتی در بر نداشته و کاملاً بلامعارض باشد  به میزان دو هزار و 55 هکتار استعداد یابی شد.

وی گفت: پس از آن امور مقدماتی مربوطه انجام شد و کمیسیون ماده 32 استانی نیز تشکیل جلسه داد.

عزیزی خاطر نشان کرد: واگذاری اراضی ملی  بالاتر از 100 هکتار از اختبارات استان خارج بوده و باید از پایتخت پیگیری شود.

وی گفت: با پیگیری های صورت گرفته موافقت های نهایی برای دو هزار و 55 هکتار از اراضی ملی در قالب یک قرارداد اولیه  15 ساله با سازمان مسئولی شرکت شاهد در اواخر آبان ماه امسال انجام شد .

*سرمایه گذاری اولیه یک هزار و 500 میلیارد تومانی شرکت شاهد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت : شرکت شاهد برای مطالعات طرح منطقه ویژه اقتصادی با مشاورهای مربوطه رایزنی کرده و در همین خصوص برای مطالعات این طرح 30 میلیارد ریال سرمایه در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: شرکت سرمایگذاری شاهد با اعتبار اولیه یک هزار و 500 میلیارد تومان این پروژه را عملیاتی خواهد کرد.

عزیزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که عملیات اجرایی پروژه آغاز نشده است بیش از 15 واحد واحد عظیم در انتظار حضور در منطقه ویژه اقتصادی هستند.

وی بابیان اینکه شاید طولانی شدن پروسه مقدماتی این پروژه غیر معقول باشد اظهار کرد: این پروژه خود بسترسازی برای صدها پروژه ی اقتصادی دیگر است.

*گرایش منطقه ویژه اقتصادی نمین تجاری و صنعتی است

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل افزود: گرایش منطقه ویژه اقتصادی نمین تجاری و صنعتی بوده و با توجه به استقبال از حوزه گردشگری، پس از قطعیت سازمان مسئول این طرح  در صدد آن هستیم تا گرایش گردشگری را نیز به آن اضافه کنیم.

*گمرک اردبیل، گمرک تخصصی واردات خودرو است

عزیزی با اشاره به گمرگ استان اردبیل گفت: این گمرگ تخصصی وارات خودرو بوده است و یکی از مشکلاتی که موجب شده به صورت فعال ایفای نقش کند نداشتن انبار و محل نگهداری است.

وی با بیان اینکه در گمرک باید ابتدا تمام عوارض پرداخت شده و سپس اقدام به ترخیص شود گفت: در صورت عدم ترخیص به موقع، خودروها متروک شده و این امر واردکنندگان را تهدید می کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری اردبیل افزود: در منطقه ویژه اقتصادی واردکنندگان به تعداد دلخواه می توانند خودرو مستقر کرده و به مرور زمان و با فروش و خروج خودرو از منطقه ویژه اقتصادی نسبت به  محاسبه حق و حقوق گمرکی اقدام کند.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات مهمی که در سطح گمرکات استان اردبیل مطرح بوده نداشتن انبار های عمومی برای نگهداری واردات است.

عزیزی گفت: یکی از اساسی ترین اهداف، ایجاد انباری متشکل از دستگاه های تخیله و بارگیری با تکنولوژی پیشرفته روز در منطقه ویژه اقتصادی نمین است.