به گزارش شمالغرب، رسانه‌های کشور در روزهای اخیر اعلام کردند که برخی مدیران نهاد ریاست جمهوری در اقدامی کم سابقه و با اهداف سیاسی، لیستی 32 نفره از نیروهای دولت گذشته را تهیه کرده و قصد دارند بزودی همه آنها را از نهاد به یک وزارتخانه آموزشی «انتقال اجباری» دهند و بدین گونه به پاکسازی و تصفیه نهاد بپردازند.

در میان این کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری که قرار است «کوچ اجباری» داده شوند، چند تن از مقام‌های ارشد دولت گذشته و شماری از کارشناسان متعهد و متخصص دیده می‌شوند که حتی تعدادی از آنها دارای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی هستند.

اقدام عجیب و کم سابقه برخی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در طراحی و اجرای این پروژه سیاسی، در فضایی مرموز و سکوت صورت گرفته و رایزنی‌هایی برای تحت فشار قرار دادن و متقاعد کردن وزیر دستگاه مربوطه انجام شده تا تعداد 32تن از نیروهای «رسمی و پیمانی» نهاد ریاست جمهوری با سوابق درخشان و بالای خدمتی در دولت پیشین، به صورت اجباری به این وزارتخانه آموزشی منتقل شوند.

هر چند که قانون خدمات کشوری، رضایت مستخدم را در نقل و انتقالات محرز دانسته و ایثارگران هم قانون استخدامی و حمایتی ویژه خود را دارند، ولی طراحان این اقدام سیاسی قصد دارند با عبور از «صیانت کرامت انسانی» کارکنان خدوم نهاد ریاست جمهوری، تابوشکنی کنند و این اخراج و تبعید دسته جمعی از نهاد صورت گیرد!

اصل 28 قانون اساسی صراحت دارد که یکی از وظایف رئیس‌جمهور ایجاد شرایط مساوی و فرصت شغلی برای مردم است ولی در دولت یازدهم برخی مدیران ارشد نهاد به جای ایجاد شغل، در صدد گرفتن فرصت شغلی از تعدادی از کارمندانی هستند که دارای تجربه های خدمتی بوده و همانند سایر کارکنان دولت در دولت های مختلف جذب شده‌اند.

همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری که همیشه نصب‌العین دولت‌ها باید باشد و راهگشا و چراغ راه است، صراحت دارد که نباید به نام اعتدال، نیروهای انقلابی و خدوم به حاشیه رانده شوند.

در ظاهر گناه لیست 32 نفره که مقرر است کوچ اجباری داده شود، این است که در دولت نهم و دهم در خدمت مردم و نظام بوده اند و امروز تفکری به دور از چشمان نافذ و اعتدال گرای رییس جمهور محترم، به دنبال ایجاد فضایی امنیتی و سیاسی در نهاد ریاست جمهوری است که ضرورت دارد با هوشیاری حجت الاسلام روحانی، با این تفکر و مشی مدیریتی ضدمردم سالار و ضد اعتدال مقابله شود و در عوض جریان خدمتگزاری به مردم و نظام از همه سلایق در نهاد تقدیس گردد.

یکی از رسانه های منتشر کننده این خبر اعلام کرد که طبق بررسی های خبر نگارش، لیست اولیه 32 نفره به وزیر دستگاه مربوطه ارسال شده و ایشان در نهایت با پذیرش اخراجی ها موافقت کرده است؛ گفته می شود این طرح هم اکنون با دستور مدیریت نهاد در قسمت اداری و در سکوت در حال انجام است تا به صورت گروهی بدون نظر مستخدمین، کار اخراج و انتقال اجباری صورت گیرد و برای نخستین بار این اقدام عجیب در نظام اداری کشور به نام دولت یازدهم ثبت شود.

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در واکنشی ضمن تائید این خبر و دفاع از تصمیم خود اعلام کرد که انتقال این 32 نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.ضمناً رساندن حدود 3699 نفر کارمند نهاد به محدوده قانونی مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب سیاست های کلان دولت است.

خبرنگار چشم انداز اردبیل کسب اطلاع کرد که سرلیست 32 نفره اخراجی ها از نهاد ریاست جمهوری "اکبر نیکزاد" استاندار سابق اردبیل است که در دولت گذشته از نظر رابطه استخدامی از بنیاد مسکن انقلاب به وزارت کشور و سپس نهاد ریاست جمهوری انتقال یافته است.

گفته می شود اکبر نیکزاد طی چند فقره مکاتبه با برخی مسئولان ارشد، از نقشه ای خطرناک پرده برداشته که مطابق آن قرار است در فاز دوم از 4 هزار کارمند نهاد 2500 نفر سرنوشت لیست 32 نفره را تجربه کنند.

استاندار سابق اردبیل در پیگیری‌ها و مکاتبات خود در سطوح مختلف که اقدام خطرناک فریدون برادر رئیس جمهور را به چالش کشیده، گفته است که هیچ کس با کاهش مصارف جاری دولت مخالف نیست اما چه تضمینی وجود دارد که در پایان دولت، 2 هزار و پانصد نفر را آقایان از دوستان، نزدیکان و فرزندان خود استخدام نکنند!

به گزارش چشم انداز اردبیل در نامه نیکزاد پیشنهاد شده که در صورت تعدیل پرسنل نهاد به 1500 نفر با حضور نمایندگان قوای سه گانه مصوب شود که اولاً چارت تشکیلاتی نهاد ریاست جمهوری در همین اندازه(1500 نفر کارمند) ثابت بماند و ثانیاً از طریق تعیین شاخص ها، افراد ارزیابی و کارمندان مازاد تعدیل شوند و گرنه با شرایط و شاخص های فریدون برادر رئیس جمهور حق بسیاری تضییع خواهد شد.

یک مقام مطلع در نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با چشم انداز اردبیل نیز گفت: هر چند نامه اعلام نیاز و ماموریت اکبر نیکزاد از طرف یکی از نهادها به نهاد ریاست جمهوری وصول شده اما منابع موثق و نزدیک به استاندار سابق اردبیل می گویند که وی قصد ندارد به سادگی از اقدام نهاد ریاست جمهوری با پوشش تعدیل نیروهای مازاد که آن را حرکتی خطرناک می داند، بگذرد و تمام تلاش خود را از باب وظیفه برای منصرف کردن مسئولان نهاد از تصمیم اشان ادامه خواهد داد.