rss صفحهاصلی بینالملل ایران اجتماعی اقتصادی سیاسی ورزشی فرهنگوهنر معرفیاستان شهرستانها ثبتخبر دربارهما تماسباما پیوندها آرشیو | ||||
![]() ![]() عوامل متعدد در بحث آسیبشناسی مناطق آزاد وجود دارد که ذکر آن به روشنتر شدن مسئله کمک می کند.
به گزارش شمالغرب به نقل از صبح مغان، چند سالی است بحث منطقه آزاد تجاری صنعتی مغان به جریان افتاده و مراحل مختلفی را طی کرده است. مثلاً از الحاق به منطقه آزاد ارس تا طرح ایجاد منطقه آزاد اردبیل. این نوع تغییرات نشان می دهد که مسئولان منطقه ای و استانی بیشتر به دنبال عقلانیت سیاسی و عوام گرایی اند تا عقلانیت فنی و رفاه اقتصادی برای منطقه. اگر مسئولان به جای صرف این همه وقت برای تصویب طرحی که هیچگونه زیرساخت های لازم را برای اجرا در منطقه ندارد، به انجام و ارزیابی برنامه های کسب و کار و طرحهای اقتصادی پروژه های کارآفرینی توجه می کردند می توانستیم اثرات مثبت آن را در منطقه در کوتاه مدت شاهد باشیم. نکته تأمل برانگیز در این موضوع این است که، منطقه ای که کوچکترین واحد تولیدی و صنعتی ندارد یعنی بدون هیگچونه پیشینه تولیدی و صنعتی، تا چه اندازه احتمال دارد سرمایه گذاران و افراد غیر بومی به خاطر بخشودگی درصدی از عوارض گمرکی، این منطقه محروم و دور افتاده را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند؟ ذهنیت منفی در این باره به این خاطر است که طرح منطقه آزاد اگر موفقیتی در عمل کسب ننماید جو روانی و کاذبی که ایجا می شود ممکن است آرامش اقتصادی و زندگی اهالی منطقه را بر هم بریزد. در ادامه این نوشته، آسیب شناسی مناطق آزاد و امکانپذیری طرح تأسیس منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با نگاه به نتایج تحقیقات و نظرات کارشناسان، مورد بررسی می گیرد. مناطق آزاد تجاری کشور که به منظور بهبود صادرات کشور تأسیس شده است امروزه دچار مشکلات متعدد و بحث برانگیزی است که نه تنها سوددهی این مناطق را از بین می برد بلکه آنها را در مسیری مخالف با پیشرفت اقتصاد کشور سوق می دهد. با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر میرسد که تعریف «بانک جهانی» تعریف کامل تری باشد: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را میتوان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد میشوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را میپردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطهای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آنها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم مینمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژهای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوقهای دیگری نیز همراه است.» با توجه به موج فعالسازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی در دهه اخیر، به نظر می رسد علیرغم ویژگی های بسیار مثبت این مناطق در چرخه اقتصادی کشور، بایستی بیش از پیش، به آثار منفی این مناطق توجه نمود. مناطق آزاد کشور به جای آنکه به محل تجارت آزاد و نهایتاً صادرات آسان تبدیل شود عملاً به محلی برای واردات راحت اجناس لوکس خارجی تبدیل شده است. یکی از رویکردهای دولت که در چند ماه اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، افزایش تعداد مناطق آزاد کشور است که بر خلاف فواید ظاهری آن، پیامدهای منفی برای کشور به دنبال دارد. توصیفاتی که نمایندگان و مقامات محلی متقاضی منطقه آزاد مطرح میکنند، آنچنان رنگ و لعابی دارد که این سوال را مطرح میکند: اگر ایجاد منطقه آزاد این همه فواید دارد و بیکاری را ریشهکن کرده و رونق پایدار ایجاد میکند، چرا سایر نقاط کشور را به منطقه آزاد تبدیل نکنیم؟ جالب آن که تمامی دولتمردان چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی قبول دارند که مناطق آزاد اهداف و تصورات مورد نظر را برآورده نکردهاند، اما متأسفانه وعد و وعیدهای استانی و ترجیح عوامگرایی بر منطق اقتصادی، دولتها را به افزایش تعداد مناطق آزاد وادار میکند. ضمن آن که بهدلیل معافیتهای مالیاتی و امتیازات خاص این مناطق، اضافه شدن تعداد مناطق در کشور میتواند موجب کاهش درآمدهای دولت شود. این در حالی است که ماهها است مقامات ارشد دولت از کمبود درآمدها گلايه دارند. بنابراین مشخص نیست در اوج شرایط کسادی مالی دولت، اصرار بر تشکیل مناطق آزاد جدید که موجب کاهش درآمد دولت میشود، چه منطقی دارد؟ اصرار بر توسعه کمی مناطق آزاد در حالی است که از سوی مسئولان دولت بارها به مفاسد گسترده در این مناطق در دولت قبل اشاره شده است. از این رو طبیعی است که افزایش تعداد مناطق آزاد فقط سبب افزایش بستر فساد موجود در این مناطق در سایر نقاط کشور میشود. هفت منطقه آزاد فعال در کشور عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو. دولت طی یک سال اخیر با ارائه لوایحی به مجلس، خواستار اضافه شدن پنج منطقه آزاد جدید - جاسک، بوشهر، مهران، اینچه برون و اردبیل - به کشور شده است. تبدیل این شهرها به منطقه آزاد یا پیامد وعدههایی است که دولتمردان در سفرهای استانی دادهاند یا نتیجه رایزنیهای مقامات استانی با مسئولان ارشد دولتی است. استدلال مشابهی که سالهاست برای ایجاد مناطق آزاد از سوی پیگیریکنندگان مطرح میشود، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مذکور از طریق جذب سرمایهگذاران خارجی برای احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی در این مناطق، تسهیل صادرات و واردات و در نتیجه اشتغالزایی برای جوانان است. این در حالی است که عملکرد هفت منطقه آزاد موجود نشان میدهد؛ تقریباً اهداف اصلی تشکیل منطقه آزاد در آنها حاصل نشده و صرفاً این مناطق به ابزاری برای واردات کالاهای مصرفی با تعرفه صفر تبدیل شدهاند که به تولید ملی آسيب زده است. نتیجه عملکرد مناطق آزاد فعلی این شده که عده انگشتشماری با به دست گرفتن جریان واردات کالاهای مصرفی از این مناطق و عرضه آن به بازارهای کشور، هزاران کارگر در سایر نقاط کشور را بیکار کردهاند. دیده میشود بسیاری از نمایندگان به دنبال ایجاد مناظق آزاد هستند تا کسب اعتباری برای ایشان و ورود به دوره بعدی مجلس باشد درصورتی که زیرساخت های لازم جهت ایجاد آن وجود ندارد. به عقیده کارشناسان تصمیم ایجاد مناطق آزاد باید مبتنی بر عقلانیت فنی و اخلاقی باشد نه سیاسی. دولت باید برای ایجاد مناطق آزاد ابتدا باید زیر ساخت ها را فراهم کند. در حالي طرح افزايش چشمگير تعداد مناطق آزاد در كشور از سوي مجلسيها و در آستانه برگزاري انتخابات دنبال شد كه اما و اگرها در خصوص اين طرح و اهداف پشت پرده، سئوالات بسياري را پيش روي مردم و فعالان اقتصادي قرار داده است؛ طرحي كه به نظر ميرسد در مغايرت كامل با اصول اقتصاد مقاومتي است. از نكات مهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي اين است كه كلمهاي از واردات ذكر نشده است و اين در حالي است كه امروز مناطق آزاد در كشور به اذعان مسئولان امر به محلي براي واردات كالا تبديل شدهاند و در چنين شرايطي افزايش تعداد اين مناطق وقتي كه هنوز مناطق فعلي به كاركرد واقعي خود نرسيدهاند، هيچ توجيهي نخواهد داشت. قبل از اينكه هر منطقه آزاد ديگري بخواهد تأسیس شود بايد اين مسئله مورد ارزيابي و آسيب شناسي قرار گيرد كه چرا عملكرد مناطق آزاد مصوب نامطلوب بوده است و اين مناطق به اهداف خود نرسيدهاند. تا زماني كه عملكرد مناطق آزاد فعال اصلاح نشود کوچکترین اقدام براي افزاش تعداد مناطق آزاد در كشور قطعاً به ضرر اقتصاد ملي است. عوامل متعددی در بحث آسیبشناسی مناطق آزاد وجود دارد که ذکر آن به روشنتر شدن مسئله کمک خواهد کرد که در زیر به برخی از این موارد اشاره می شود؛ - با ایجاد جو روانی و کاذب و بدون توجیه اقتصادی ارزش زمینهای شهری در مناطق آزاد به شدت بالا می رود. این گرانی زمین برای تعداد اندکی از شهروندان که زمینهای مناسب دارند، سود فراوان خواهد داشت اما برای اکثریت شهروندان اینگونه نخواهد بود، خصوصاً آیندگان و نسل آتی برای تهیه زمین مسکونی و تجاری با مشکلات فراوانی روبه رو خواهند شد. - مردم شهر بیش از پیش در معرض آلاینده ها و سموم کشاورزی قرار دارند خصوصاً آبهای مصرفی شهروندان تحت تأثیر این آلاینده هاست و همواره مسأله ای است که سلامتی مردم را تهدید می کند. افزون بر این، آلاینده های و فاضلابهای تولیدی و صعنتی می تواند با توجه به نبودن زیرساخت های لازم و استاندارد، تهدیدی جدی برای سلامتی شهروندان باشد. - یکی از زیرساخت های مهم برای ایجاد مناطق آزاد، راههای ارتباطی به شهرهای مهم و مراکز استانهاست در حالیکه شاهدیم در روزهایی که برداشت محصولات کشاورزی صورت می گیرد به علت ترافیک و عبور مرور وسایل نقلیه سنگین که محصولات کشاورزی را جابجا و منتقل می کنند جاده های کم عرض و غیراستاندارد چه مشکلاتی را برای مردم و مسافران ایجاد می کند. با توسعه و افزایش صادرات و واردات، عبور و مرور وسایل سنگین مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد و احتمالاً افزایش آمار تلفات جانی دور از انتظار نخواهد بود و این تهدیدی جدی برای سلامتی مردم منطقه در جاده های ناامن است. - اگر شهروندان با این تفکر که با ایجاد مناطق آزاد، اشتغال زایی در منطقه بیشتر می شود و از میزان محرومیت کاسته می شود به حمایت از ایجاد منطقه آزاد می پردازند، در پاسخ باید گفت که کارشناسان اقتصادی معتقدند مناطق آزاد در اشتغال زایی جوانان و محرومیت زدایی نتوانسته است به اهداف مورد نظر برسد و بیشترین نقش آن افزایش فاصله طبقاتی بوده است. اگر جوانان منطقه دنبال فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی هستند منتظر این نباشند که یک نفر یا گروهی از آن طرف کشور و یا کشوری دیگر بیاید برای منطقه کارخانه ای ایجاد نمایند. جوانان با استعداد منطقه به جای آنکه فرصت را به دیگران بدهند، طرحهای تولیدی و اقتصادی زیادی وجود دارد، می توانند با مراجعه به دفاتر و مراکز ذیربط طرحهای اقتصادی خود را به تصویب برسانند قبل از اینکه این فرصت توسط دیگران تسخیر شود. واقعیت این است که جوانان تحصیل کرده منطقه به خودباوری نرسیده اند و یا استقلال طلبی و ریسک پذیری که لازمه کارآفرینی است را به قدر لازم ندارند و یا با مسیرها و مراحل انجام چنین فعالیت هایی آشنایی ندارند، علت این امر می تواند عدم برگزاری کلاسهای توجیهی و دوره های آموزشی و کارگاهی برای انجام فعالیت های اقتصادی و کارآفرینانه برای جوانان علاقه مند در منطقه باشد. - در هر منطقه آزاد، حجم عظیمی از کارآفرینان و نیروهای انسانی مشاهده می شود که دارای فرهنگ های مختلف داخلی و خارجی می باشند. سبک زندگی و نمودهای بیرونی تفکرات این افراد، می تواند خطری جدی برای فرهنگ بومی منطقه باشد و حتی در مواردی ضد فرهنگ های غلط را در جامعه ترویج نماید. - معمولاً برخي از نمايندگان به دنبال اين هستند كه حوزههاي انتخابيه خود را براي منطقه آزاد به ثبت برسانند چرا كه به دنبال رفاهي هستند كه براي همان منطقه ايجاد ميشود. با تبديل شدن مناطق به منطقه آزاد، مردم آن منطقه با سهولت بيشتري ميتوانند كالاهاي خارجي خريداري كرده و از مزاياي سرمايه گذاري بهره مند شده و خودروهاي لوكس را با قيمتهاي پايينتري خريداري كنند. كساني كه اصرار بر ايجاد منطقه آزاد جديد دارند كمتر به دنبال رونق تولید ملي و منافع ملی بوده و به دنبال اثرات منطقهاي هستد و افزايش رفاه گذرا و مصرف گرايي كالاهاي خارجي را دنبال ميكنند. یكي از مهمترين دلايل پيگيري براي ايجاد مناطق آزاد در استانها و شهرستانها رفاههاي كاذب است كه به ضرر اقتصاد منطقه و كشور خواهد بود. - به نظر ميرسد مسئولان امر بهتر است به جاي تلاش براي افزايش تعداد مناطق آزاد سری به شهركهاي صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل در اقصي نقاط كشور بزنند؛ بسياري از واحدهاي توليدي کشور با مشكل تأمین سرمايه در گردش روبهرو هستند، بهتر است اگر واقعاً خيرخواه اقتصاد كشور هستند، ابتدا كالايي براي صادرات در كشور توليد كنند و سپس به فكر افزايش بسترهاي صادرات باشند. بنابراین در توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه لازم است به عملکرد گذشته مناطق و رفع مشکلات پیش روی آنها توجه ویژه کرد زیرا ایجاد این مناطق لزوماً به معنای رشد و پیشرفت اقتصادی بخشهایی از کشور قلمداد نمیشود. بطور کلی اجرای چنین طرحی در حالت آرمانی و ایده آل خوب است اما با واقعیت چقدر فاصله دارد موضوعی است باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در وضعیت موجود بیشتر نتایج تحقیقات و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور درباره مناطق آزاد کشور این است که محرومیت زدایی در مناطق آزاد فقط شعار است، افزایش مناطق آزاد ضد حمایت از تولید ملی است. همچنین اختلاف طبقاتی در مناطق آزاد بسیار زیاد است. مضافاً بر اينكه عملكرد فعلي مناطق، عمدتاً بر فعاليتهاي تجاري تكيه دارد. همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانسته است به اهداف مورد نظر دست يابد. بنابر برخي از نظرات، تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش مانند افزایش صادارت غیر نفتی دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شدهاند. علت اين عدم توفيق را ميتوان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اينگونه مناطق دانست. همچنين به سبب نبود ابزارهاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. پیشنهاد می شود جهت عملیاتی شدن چنین طرحی وضعیت موجود و مطلوب مورد بررسی کارشناسان منطقه قرار گیرد بطوری که نفع عموم و یا اکثریت جامعه در نظر گرفته شود نه عده ای خاص. دانستنی های مورد نیاز در ارتباط با ویژگی مناطق آزاد و همچنین فواید و مضرات ایجاد منطقه آزاد به اطلاع عموم رسانده شود. میزان موفقیت عملکرد مناطق آزاد در دیگر مناطق مورد بررسی قرار گیرد و از نظرات همه طبقات جامعه و کارشناسان و نخبگان فرهنگی و اقتصادی برای تصمیم گیری امکان تأسیس منطقه آزاد استفاده شود. بطوری که فقط رأی و نظر مسئولان و عده ای خاص از مردم به خاطر نفع سیاسی و اقتصادی آنان نباشد. بطورکلی لازم است مطالعات امکان سنجی برای تأسیس منطقه آزاد به شکل علمی صورت گیرد و براساس نتایج تحقیقات و مطالعات روند تصمیم گیری تأسیس منطقه آزاد پشتیبانی شود. یادداشت از علی یوسفی، نویسنده و تئوری پرداز بیله سوار انتهای پیام/ اخبار استان اردبیل را اینجا بخوانید دیدگاههای ارسال شده ، پس ازتأیید توسط مدیر مسئول سایت منتشر خواهد شد. نظرات شما عزیزان:
سلام
میخواستم بدونم آیا این امکان وجود داره که بجای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری به وسعت صد هکتار ،چند منطقه کوچک آزاد تجاری در هر شهرستان استان اردبیل ایجاد بشه که مجموع آنها بشود صد هکتار ؟ چون هدف ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی آزاد تجاری است پس نیاز به تجمیع نیست بار ترافیکی حمل و نقل هم با تفکیک مناطق کاهش می یابد و نیاز به بستر سازی گسترده هم نیست هر شهرستان استان پتانسیل های خاص خود را دارد و سرمایه گذاری مناسب خود را می طلبد در کنار اینکه نیروی کار هم نیاز به عزیمت به مناطق مزبور را ندارد مانند شهرک های صنعتی با این تفاوت که بجای شرکت شهرک های صنعتی ، گمرک اداره کننده و هماهنگ کننده امور این مناطق میشود ![]() ![]()
مطالبمرتبط |
| |||