به گزارش خبرنگار شمالغرب، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش آیت‌الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یكصدم الی یكصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یكی از اركان نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تثبیت شد.

اولین قانون شوراهای اسلامی كشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد که یک بار در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 و بار دیگر در 27 آبان 86 این اصلاحیه انجام شد.

بنابراین بر اساس ماده 7 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشوردر سال 86؛  تعداد اعضای شورای شهر در شهرهای تا 20 هزار نفر به 5 نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل؛ از 20 تا 50 هزار نفر، 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل؛ از 50 تا 100 هزار نفر 9 عضو اصلی و 4 عضو علی‌البدل؛ از 100 تا 200 هزار نفر 11 عضو اصلی و 5 عضو علی‌البدل؛ 200 تا 500 هزار نفر 13 عضو اصلی 6 نفر عضو علی‌البدل؛ از 500 تا یک میلیون نفر 15 عضو اصلی 7 عضوعلی‌البدل؛ بیش از یک میلیون جمعیت 21 عضو اصلی 8 نفر عضو علی‌البدل؛ 2 میلیون به بالا 25 عضو اصلی 10 عضو علی‌البدل؛ و شهر تهران هم 31 عضو اصلی و 12 عضوعلی‌البدل داشته باشند.

اما پس از گذشت 8 سال از آخرین اصلاحیه قانون انتخابات شوراها در 13 مهر ماه 94 نمایندگان مردم طرح اصلاح قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را به تصویب رساندند که به موجب آن، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به این شرح کاهش می یابد: الف- شهرهای تا 50 هزار نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل؛ ب- شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر تا 200 هزار نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل؛پ- شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل؛ت- شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل؛ث- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا 2 میلیون نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل؛ج- شهرهای با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر، پانزده نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی‌البدل؛چ- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل.

به اعتقاد غلامرضا بصیری پور رئیس شورای عالی استان‌ها که از موافقان این طرح است ،علت  تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی این بوده که شوراهای اسلامی شهر خروجی مناسبی نداشته  و شکایت های مکتوبی به دست نمایندگان از تضاد و لجاجت اعضای شورای شهر رسیده است؛ضمن این که شوراهای شهردرگذشته با وجود تعداد اعضای کمتر، بهترعمل می‌کردند.

وی می‌گوید: من تعدیل را می‌پسندم، چون به‌قدر کافی، بحث‌های کارشناسی مطرح شده و از طرفی، حق‌الزحمه اعضا هم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.

امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم می‌گوید: شوراهای شهر کنونی شوراهای شهرداری هستند وبا 5 نفر هم اداره می‌شوند؛ جمعی از اعضای شورای شهر به صورت مکتوب به ما اعلام کردند که در میان شوراها اختلاف وجود دارد و این اختلاف، نظری و کارشناسی نیست بلکه لجاجت است.

وی می افزاید: همه کارشناسان و اعضای حاضردر جلسات بررسی قانون شوراها معتقدند که این شورا خروجی خوبی نداشته و کار مردم روی زمین مانده است. شکایت هایی از اعضای شورای شهر به ما رسیده که امنیت شهردار سلب شده و این باعث شده تا نتواند خدمات شهری به درستی انجام شود.

خجسته با بیان اینکه ما به دنبال افزایش شوراهای شهر هستیم نه شوراهای شهرداری گفت: این مهم در قالب طرح مدیریت یکپارچه شهری منظور شده و شوراها بر اساس این طرح از محدوده شهرداری خارج می‌شوند. بنابراین پارلمان شهری ایجاد شده و حداقل اعضای شورای شهر تهران به 75 و حداکثر به 100 نفر می‌رسد.در آینده مدیریت تمام دستگاه‌های خدمات رسان اعم از اداره گاز، برق، آب، بهداشت، مدارس، نیروی انتظامی  زیر نظر شورای شهر می‌شود. این تعداد برای کلان شهرها 55 نفر متناسب با جمعیت آن ها است. با این کار به تقویت شورای شهر و شهرداری پرداخته‌ایم.

این در حالی است که مخالفاناین طرح معتقدند، کاهش اعضای شورای شهر عجولانه بوده و کارشناسی و منطقی نیست.

مخالفان براین باورند حال که مجلس تصمیم گرفته که صورت مسئله را پاک کرده و به جای اینکه طرحی اساسی و زیربنایی برای شورا تصویب کند برای کاهش و یا افزایش اعضای شورای شهر تلاش می‌کند و به نوعی با الگوگرفتن از قوانین کشورهای توسعه یافته می‌خواهد شورای شهر را به پارلمان شهری تبدیل کند تا قدرت بیشتری گرفته و نقش فرمانده شهر را ایفا کند که این شاید با قوانین بالادستی تعارض داشته باشد.

در این رابطه با سالار شاکر رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اردبیل به گفتگو نشستیم تا ارزیابی ایشان را درباره مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر به اطلاع افکار عمومی برسانیم.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل، نهاد شوراها را یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: شش اصل از قانون اساسی کشور در مورد اختیارات و وظایف شوراها است که نشان از جایگاه والای شورا در کشور و قوانین کشوری است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی بیان داشت: متاسفانه از زمان شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکنون حتی یک مورد هم طرح اساسی و زیربنایی که متضمن ایفای نقش موثر این نهاد باشد از سوی شورای عالی استان ها سراغ نداریم و همواره طرح ها و مصوباتی مشابه مصوبه اخیر مجلس بدون هیچ پشتوانه کارشناسی و سطحی بوده است که مشکلی از نیازهای بی شمار مردم را مرتفع نکرده است.

وی با بیان این که تناسبی میان اختیارات و حوزه وظایف شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد، افزود: متاسفانه این نهاد مهم را در سطح نظارت بر شهرداری تنزل بخشیده اند در حالی که نیازها و مشکلات مردم در یک شهر شامل موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی است و معمولاً دستگاههای مسئول خدمات رسان در قبال پیگیری ها، توجهی به شوراها  نداشته و امور یاد شده را خارج از حیطه کار شوراها  تلقی می کنند.

این حقوقدان با بیان این که در نبود مدیریت یکپارچه بسیاری از اقدامات مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و …در سطح شهرها و روستاها توسط نهادهایی غیر از شهرداری نیز به انجام می‌رسد،افزود: درواقع شورای شهر در ایران در حالت فعلی و بر اساس قانون موجود، نهاد و کانون اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای تمام شهر و روستا و سازمان‌‌های ذی‌ربط آن نبوده، بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و فاقد اختیارات قانونی برای تصمیم‌گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط مدیریت شهری است.

شاکر با اشاره به این که مصوبه چند سال پیش مجلس شورای اسلامی برای افزایش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا کاملاً یک عقبگرد و اقدامی غیرکارشناسی و احساسی بوده است گفت: اجرای این مصوبه در عمل نه تنها گرهی از مشکلات باز نکرد بلکه چالش برانگیز شد.

این عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با اظهار خوش بینی نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان داشت: آسیب و مشکل امروز این نهاد، نه تنها کاهش تعداد اعضای آن بلکه مسایل ساختاری شوراهاست که متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف شورای عالی استانها در ادوار مختلف به این سرنوشت دچار شده است.

به باور رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اردبیل، مشکلات ساختاری، محدودیت مستمر اختیارات و نبود مکانیزم هایی برای پاسخ گویی به مطالبات و نیازهای مردم در نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا موجب شده تا افراد توانمند،کاردان و متخصص در حوزه های مختلف انگیزه لازم را برای عهده داری این مسئولیت نداشته و سال به سال این نهاد تنزل پیدا کند.

شاکر خطاب به نمایندگان مجلس با اشاره به ظرفیت های بی بدیل نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، گفت: مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب طرح کاهش تعداد اعضای شوراها، می بایست تصمیمی اساسی برای ایفای نقش جایگاه موثر نهاد شوراها اتخاذ می کرد تا نهاد شوراها بتوانند سهمی اثرگذار در انجام وظایف و کارکردها داشته باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین اظهار داشت: بررسی الگوهای رایج مدیریت شهری در کشورهای مختلف جهان و جایگاه شوراهای شهر در این الگوها، مبین این است که با وجود تنوع در شکل، محتوا و شیوه‌های ارتباط شورای شهر با سایر عناصر مدیریت شهری، شوراها از اختیارات و مسوولیت‌های گسترده‌ای در امور محلی برخوردارند. این گستردگی به حدی است که به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی، شوراهای محلی را به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر تمام امور محلی تلقی کرد. این مساله در وهله نخست منشا گرفته از قانون است که شوراها را نه نهادی اداره گر بلکه نهادی ناظر در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق مصرحات قانون اساسی ، نماد دموکراسی و مردمسالاری دینی است که اگر با روند فعلی ادامه فعالیت داشته باشد نه تنها اهداف مدنظر میثاق ملت عملی نمی شود بلکه به نوعی نقض غرض خواهد بود و چه بسا در این شرایط ضرورت دارد تجدیدنظر اساسی درباره اختیارات آن صورت بپذیرد و گرنه "نبودش" بهتر از "بودنش" است.